در حالی که با توجه به این تحولات، دولت و بانک مرکزی باید از شدت سیاست‌های انبساطی بکاهند تا خطر تلاطم‌های خودساخته که می‌تواند ثبات اقتصادی را تهدید کند، کاهش یابد.

رشد حجم پول از یک‌سال گذشته افزایش یافته است و به‌تدریج اثر آن بر سطح قیمت‌ها نمایان می‌شود. این واقعیت نشان از یک سیاست پولی انبساطی دارد که ادامه آن می‌تواند به رشد سریع‌تر قیمت‌ها منجر شود؛ پس لازم است هرچه سریع‌تر و متناسب با شرایط جدید اقتصاد، سیاست‌های جاری تعدیل شوند. البته همچنان بخش‌های تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند. برای درک این مساله باید به تمایز میان حجم نقدینگی و نقدینگی اعتباری توجه کرد. حجم نقدینگی معیاری برای سنجش عرضه پول در اقتصاد است که در سال‌های گذشته به‌طور مستمر افزایش یافته است؛ اما نقدینگی اعتباری دسترسی به منابع لازم برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

هرگاه عرضه نقدینگی اعتباری کم شود، شرایط اخذ تسهیلات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی دشوار می‌شود و نرخ سود تسهیلات را افزایش می‌دهد. مشکل فعلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی اعتباری است که از آن با عنوان تنگنای مالی یاد می‌شود. کمبود نقدینگی اعتباری و بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی ناشی از وضعیت نابسامان ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری است که دارایی‌هایی غیرمولد دارند؛ دارایی‌هایی که نگهداری آنها سودی برای بانک‌ها ندارد و فاقد جریان درآمدی هستند؛ بنابراین مشکل بی‌کیفیتی دارایی‌‌های بانک‌ها را نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی متعارف برطرف ساخت و استفاده از سیاست‌های پولی انبساطی تنها ثبات پولی را به‌خطر می‌اندازد.

بهبود دسترسی به نقدینگی اعتباری نیازمند اجرای اصلاحات اساسی در نظام مالی است. اصلاحاتی که تضمین کند پس‌اندازهای خانوارها به بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داده می‌شوند. بهترین سرمایه‌گذاری‌ها نیز آنها هستند که توجیه اقتصادی دارند؛ یعنی می‌توانند به اندازه کافی سود ایجاد کنند تا هزینه فرصت پس‌اندازها را پرداخت کنند. اجرای استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که این نهادهای مالی وضعیت مناسبی ندارند؛ زیرا بانک‌ها در یک دهه گذشته پس‌اندازهای خانوارها را صرف طرح‌های غیراقتصادی کرده‌اند و جریان درآمدی کنونی بانک‌ها متناسب با تعهداتشان نسبت به سپرده‌گذاران نیست.

برای کمک به بخش تولید باید مشکلات نظام مالی حل شود تا دسترسی به منابع برای تولیدکنندگان بهبود یابد. نظام مالی وظیفه تخصیص منابع و مدیریت ریسک را دارد؛ اما نظام جاری نه تنها در تخصیص منابع ناکارآمد است، بلکه خود به یک عامل عدم‌اطمینان در اقتصاد تبدیل شده است. به‌روزرسانی استانداردهای گزارش‌دهی مالی و کشف زیان در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که ضعف‌های اساسی در قوانین و مقررات وجود دارد که نتوانسته است به کاهش عدم‌تقارن اطلاعات در نظام مالی کمک کند؛ بنابراین به جای فشار بر بانک مرکزی برای افزایش عرضه پول یا فشار بر دولت برای افزایش هزینه‌ها لازم است مشکلات ساختاری اقتصاد مرتفع شود. در این صورت علاوه‌بر خروج از رکود، رشد بلندمدت و کامیابی جامعه تضمین می‌شود.